تونس-1-2-2021
وصفت رئيسة المركز الدولي للدراسات الأمنية والعسكرية بتونس، الدكتورة بدرة قعلول، في مداخلة تلفزية لها عبر قناة Ten tv المصرية، الوضع في تونس بأنه على صفيح ساخن، لافتة إلى المظاهرات التي تشهدها البلاد منذ شهر يناير 2021، معبّرة عن مساندتها لكل احتجاج سلمي .
وقالت قعلول، إن الشعب التونسي خرج بالآلاف الثلاثاء الماضي لإيقاف مهزلة التحوير الوزاري الذي صادق عليه البرلمان الذي يتزعمه التيار الإخواني، منددة بقمع الاحتجاجات السلمية التي طالبت بالحرية والعيش بكرامة .
وأشارت رئيسة المركز الدولي للدراسات الإستراتيجية بتونس إلى عسكرة عديد المناطق الثلاثاء الماضي ، من قبل المشيشي لتمرير حكومته ،معتبرة ذلك سابقة خطيرة في تاريخ البلاد.
ونددت قعلول بعملية الاستفزاز التي استهدفت الأمنيين من قبل بعض المحتجين، لافتة إلى أن مثل هذه التصرفات غير مقبولة.
واتهمت بدرة قعلول، رئيس حركة النهضة أو “شيخ الإخوان” كما أسمته بالتآمر على أمن البلاد لإحداث الفوضى والبلبلة، مردفة أنه العنوان الأساسي والرئيسي للأزمة التي تعانيها تونس.
وأضافت أن الغنوشي وجماعته تمكنوا من السيطرة على مفاصل الدولة.
وبخصوص حكومة المشيشي التي عبّر رئيس الدولة عن رفضه لها، أفادت قعلول بأنها حكومة غير شرعية في صورة رفض الرئيس عدم أدائها اليمين.
الفيديو:
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد عبّر سابقا صراحة عن رفضه وجود وزراء، دون أن يسميهم، في التشكيلة الحكومية المعدلة، معتبرا أنه “تتعلق بهم شبهات تضارب المصالح”، مؤكدا عدم قبول أدائهم اليمين الدستورية أمامه قبل تسلم مهامهم.
وهذا الأمر فتح نقاشا دستوريا في تونس حول صلاحيات الرئيس بهذا الشأن، وإن كان فعلا بإمكانه إجهاض حكومة مشيشي الجديدة في المهد، والتي أعلن عنها في 16 من شهر يناير الماضي.
ويعد رد فعل الرئيس سابقة في تونس ما بعد الثورة.
وتدخل تونس مرحلة جديدة من أزمة سياسية صعبة، لا تزيدها الأيام إلا تعقيدا، مع إعلان الرئيس قيس سعيّد رفضه القاطع لأسماء، لم يكشف عنها، في التشكيلة الحكومية المعدلة، التي أعلن عنها رئيس الحكومة هشام مشيشي في 16 من الشهر الفارط، بعد أيام قليلة على الذكرى العاشرة للثورة.
والسؤال المطروح اليوم، هل بإمكان الرئيس تعطيل التعديل الحكومي؟ أم أن رئيسها هشام المشيشي سيمضي قدما في هكذا تعديل دون أن تؤثر في ذلك مواقف رئيس الجمهورية.
وهذا الأمر يطرح نقاشا واسعا وسط الإخصائيين التونسيين في القانون الدستوري.
وأفرزت الانتخابات التشريعية لعام 2019 برلمانا مشتتا، ما أفضى إلى صراعات داخل النخبة السياسية في وقت تتصاعد حدة الأزمة الاجتماعية مع ارتفاع الأسعار ومعدلات البطالة على وقع تفشي فيروس كورونا.